تُعد الإجازات القانونية من أهم الحقوق التي كفلها قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة، والمحافظة على صحته الجسدية والنفسية، وتعزيز استقرار بيئة العمل.
وقد نظم المشرّع الأردني أنواع الإجازات المختلفة، وحدد مدتها وشروط استحقاقها، كما بيّن الحالات التي يلتزم فيها صاحب العمل بمنحها، والحالات التي يجوز فيها تنظيم مواعيدها بما يحقق مصلحة المنشأة دون الإخلال بحقوق العامل.
ولا تقتصر هذه الحقوق على الإجازة السنوية، بل تشمل الإجازات المرضية، والعطل الرسمية، وإجازات الأمومة والأبوة، والإجازات الخاصة التي نص عليها القانون، إضافة إلى الحقوق المالية المرتبطة بها مثل الأجر وبدل الإجازات غير المستخدمة.
في هذا الدليل القانوني ستتعرف على:
- ما هي الإجازات القانونية في الأردن؟
- متى يستحق العامل الإجازة السنوية؟
- ما مدة الإجازة المرضية؟
- ما حقوق العامل في العطل الرسمية؟
- هل يجوز لصاحب العمل رفض الإجازة؟
- متى يستحق العامل بدل الإجازة؟
ملاحظة قانونية: يستند هذا المقال إلى أحكام قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته النافذة حتى عام 2026، ويهدف إلى التوعية القانونية، ولا يغني عن الاستشارة القانونية في الحالات الخاصة.
أولاً: ما المقصود بالإجازات القانونية؟
الإجازة القانونية هي الفترة التي يسمح فيها للعامل بالانقطاع عن العمل مع احتفاظه بحقوقه التي يقررها القانون أو عقد العمل، وذلك وفق شروط وضوابط محددة.
وتمثل الإجازات أحد أهم مظاهر الحماية التي يوفرها قانون العمل للعامل، لأنها تحقق عدة أهداف، من أهمها:
- المحافظة على صحة العامل.
- زيادة الإنتاجية.
- الحد من الإرهاق والإجهاد.
- تمكين العامل من أداء التزاماته الاجتماعية والأسرية.
- تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
كما أن منح الإجازات لا يعد تفضلاً من صاحب العمل، وإنما هو حق قانوني متى توافرت شروط استحقاقه.
ثانياً: أنواع الإجازات القانونية في الأردن
ينظم قانون العمل الأردني عدة أنواع من الإجازات، أهمها:
- الإجازة السنوية.
- الإجازة المرضية.
- العطل الرسمية والدينية.
- إجازة الأمومة.
- إجازة الأبوة.
- الإجازات الخاصة التي يقررها القانون أو عقد العمل.
- الإجازات الاتفاقية أو التدريبية إذا نص عليها العقد أو النظام الداخلي.
وسيتم تناول كل نوع منها بالتفصيل.
ثالثاً: الإجازة السنوية
تعد الإجازة السنوية أكثر أنواع الإجازات شيوعاً، وقد نظمها المادة (61) من قانون العمل الأردني، باعتبارها حقاً للعامل لا يجوز التنازل عنه.
ويقصد بها الفترة التي يحصل فيها العامل على راحة سنوية مدفوعة الأجر بعد استكمال شروط الاستحقاق.
مدة الإجازة السنوية
تختلف مدة الإجازة بحسب مدة خدمة العامل.
| مدة الخدمة | مدة الإجازة |
|---|---|
| أقل من خمس سنوات | 14 يوم عمل مدفوعة الأجر |
| خمس سنوات فأكثر لدى صاحب العمل نفسه | 21 يوم عمل مدفوعة الأجر |
ويجوز أن يمنح عقد العمل أو النظام الداخلي للعامل مدة أطول من الحد الأدنى الذي قرره القانون، لأن أحكام قانون العمل تمثل الحد الأدنى للحقوق ولا تمنع منح مزايا أفضل.
هل يشترط إكمال سنة خدمة؟
الأصل أن العامل يستحق الإجازة السنوية بعد استكمال المدة التي يحددها القانون، إلا أن العديد من أصحاب العمل يمنحون العامل إجازة سنوية بالتناسب مع مدة خدمته أو وفق سياسات الموارد البشرية المعتمدة، إذا كان ذلك أكثر فائدة للعامل.
هل يجوز التنازل عن الإجازة؟
لا يجوز الاتفاق على حرمان العامل من الإجازة السنوية أو التنازل عنها إذا كان ذلك يؤدي إلى الانتقاص من الحد الأدنى للحقوق المقررة قانوناً.
كما لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بالعمل بصورة مستمرة دون تمكينه من الاستفادة من رصيده السنوي.
هل يجوز تأجيل الإجازة؟
يجوز تنظيم مواعيد الإجازات بما يتناسب مع مصلحة العمل، على أن يتم ذلك دون الإضرار بحق العامل أو حرمانه من إجازته المستحقة.
وفي كثير من المؤسسات يتم الاتفاق بين الطرفين على ترحيل جزء من الإجازة وفق ما يسمح به القانون والنظام الداخلي.
مثال عملي
موظف يعمل منذ ثلاث سنوات لدى إحدى الشركات.
يستحق إجازة سنوية مقدارها 14 يوم عمل مدفوعة الأجر عن كل سنة خدمة.
أما إذا أكمل خمس سنوات لدى صاحب العمل نفسه، فتزداد مدة الإجازة إلى 21 يوم عمل.
رابعاً: الإجازة المرضية
قد يتعرض العامل لمرض أو إصابة تمنعه من أداء عمله، ولذلك كفل له قانون العمل حق الحصول على إجازة مرضية وفق ضوابط محددة.
ويقصد بالإجازة المرضية الفترة التي يتغيب فيها العامل بسبب حالته الصحية، بناءً على تقرير طبي صادر عن جهة معتمدة.
شروط استحقاق الإجازة المرضية
يشترط عادة:
- وجود تقرير طبي معتمد.
- أن يكون المرض أو الإصابة سبباً يمنع العامل من أداء عمله.
- الالتزام بالإجراءات التي يحددها صاحب العمل أو الأنظمة النافذة.
مدة الإجازة المرضية
يقرر القانون للعامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر ضمن الحدود التي ينص عليها، وقد تمتد في بعض الحالات وفق التقارير الطبية أو الأنظمة الخاصة أو أحكام الضمان الاجتماعي إذا توافرت شروطها.
وتختلف بعض التفاصيل بحسب طبيعة القطاع أو النظام الداخلي للمؤسسة.
حقوق العامل أثناء الإجازة المرضية
من أهم حقوق العامل:
- تقاضي الأجر إذا كانت الإجازة المرضية مدفوعة وفق القانون.
- الاحتفاظ بوظيفته خلال الإجازة المرضية المشروعة.
- عدم اعتباره منقطعاً عن العمل بسبب المرض المثبت رسمياً.
- الاستفادة من التأمين الصحي أو الضمان الاجتماعي إذا انطبقت شروط الاستفادة.
مثال عملي
أصيب أحد الموظفين بكسر في قدمه، وقدم تقريراً طبياً يثبت حاجته للراحة.
في هذه الحالة، يتعامل صاحب العمل مع الإجازة وفق أحكام قانون العمل والتقارير الطبية المعتمدة، ولا يجوز اعتباره متغيباً دون عذر طالما التزم بالإجراءات القانونية.
خامساً: العطل الرسمية والدينية
إضافة إلى الإجازات السنوية والمرضية، يستفيد العامل من العطل الرسمية التي تعلنها الدولة.
وتعد هذه الأيام إجازات مدفوعة الأجر للعاملين الخاضعين لقانون العمل، ما لم تقتضِ طبيعة العمل تشغيلهم خلالها.
ومن أبرز العطل الرسمية في الأردن:
- عيد العمال.
- عيد الاستقلال.
- رأس السنة الميلادية.
- رأس السنة الهجرية.
- المولد النبوي الشريف.
- عيد الفطر.
- عيد الأضحى.
- عيد الميلاد المجيد للطوائف التي تحتفل به.
- أي عطلات رسمية أخرى يقررها مجلس الوزراء.
هل يجوز تشغيل العامل في العطل الرسمية؟
قد تستدعي طبيعة بعض القطاعات استمرار العمل خلال العطل الرسمية، مثل:
- المستشفيات.
- الفنادق.
- المطارات.
- شركات النقل.
- بعض المنشآت الصناعية.
وفي هذه الحالات، يلتزم صاحب العمل بمنح العامل الحقوق المالية التي يقررها قانون العمل مقابل العمل في يوم العطلة، وفق الأحكام القانونية النافذة.
سادساً: التزامات صاحب العمل بشأن الإجازات
لا تقتصر أحكام قانون العمل على منح العامل حق الإجازة، بل تفرض أيضاً التزامات على صاحب العمل، من أهمها:
- الاحتفاظ بسجل يبين الإجازات المستحقة والمستخدمة.
- عدم حرمان العامل من الإجازات القانونية.
- دفع الأجور المستحقة عن الإجازات المدفوعة.
- تنظيم مواعيد الإجازات بما يحقق مصلحة العمل دون تعسف.
- احترام الحقوق التي يقررها القانون أو عقد العمل.
سابعاً: حقوق العامل المتعلقة بالإجازات
يتمتع العامل بعدد من الحقوق الأساسية، منها:
- الحصول على الإجازة السنوية المستحقة.
- الاستفادة من الإجازة المرضية وفق القانون.
- الحصول على العطل الرسمية المدفوعة.
- عدم التعرض لأي إجراء تعسفي بسبب استعمال حقه في الإجازة.
- المطالبة ببدل الإجازة السنوية غير المستخدمة عند انتهاء علاقة العمل إذا توافرت شروط استحقاقها.
نصيحة قانونية: احتفظ بنسخ من طلبات الإجازة والموافقات، وسجل الإجازات، وأي مراسلات مع صاحب العمل، فهذه المستندات قد تكون ذات أهمية كبيرة في حال نشوء نزاع عمالي.
🧮 أدوات كالكورا المساعدة في حسابات الإجازات
بعد فهم حقوقك في الإجازات، يمكنك الاستفادة من أدواتنا المجانية في موقع كالكورا الشقيق:
💼 حاسبة قانون العمل💰 حاسبة الراتب بعد الضريبة📊 حاسبة النسبة المئوية🧮 الآلة الحاسبة البسيطةزيارة كالكورا للأدوات المجانية →
الجزء الثاني: إجازة الأمومة والأبوة، بدل الإجازات، واجتهادات القضاء الأردني
ثامناً: إجازة الأمومة
حرص المشرّع الأردني على توفير حماية خاصة للمرأة العاملة خلال فترة الحمل والولادة، لما لذلك من أثر مباشر على صحة الأم والطفل، ولذلك خصص أحكاماً تنظم إجازة الأمومة باعتبارها حقاً قانونياً لا يجوز الانتقاص منه.
وتستحق العاملة إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع بأجر كامل، على أن يتم توزيعها قبل الولادة وبعدها وفق التقرير الطبي، مع وجوب ألا تقل المدة التي تقضيها بعد الولادة عن ستة أسابيع، ولا يجوز تشغيلها قبل انقضاء هذه المدة.
ويهدف هذا التنظيم إلى توفير الرعاية الصحية الكافية للأم والمولود، مع ضمان استمرار العلاقة العمالية وعدم المساس بحقوق العاملة.
حقوق العاملة أثناء إجازة الأمومة
تتمتع العاملة بعدد من الحقوق المهمة، أبرزها:
- الحصول على أجرها كاملاً طوال مدة الإجازة.
- احتساب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة.
- عدم إنهاء خدماتها أو فصلها بسبب الحمل أو إجازة الأمومة في الحالات التي يحظرها القانون.
- العودة إلى وظيفتها بعد انتهاء الإجازة بذات الشروط الوظيفية.
مثال عملي
موظفة تعمل في شركة خاصة، وقدمت تقريراً طبياً يحدد موعد الولادة.
في هذه الحالة تستحق إجازة أمومة مدفوعة الأجر وفق أحكام القانون، ويظل عقد العمل قائماً طوال مدة الإجازة.
تاسعاً: إجازة الأبوة
أدخل المشرّع الأردني حق إجازة الأبوة دعماً للأسرة وتمكيناً للأب من رعاية المولود خلال الأيام الأولى بعد الولادة.
ويستحق العامل إجازة أبوة مدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر عند ولادة زوجته، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
عاشراً: الإجازات الخاصة
إلى جانب الإجازات التي نص عليها قانون العمل، قد يستفيد العامل من إجازات خاصة يقررها:
- عقد العمل.
- النظام الداخلي للمؤسسة.
- الاتفاقيات الجماعية.
- الأنظمة الخاصة ببعض القطاعات.
ومن أمثلتها:
- إجازة الزواج.
- إجازة الوفاة.
- الإجازات الدراسية أو التدريبية.
- الإجازات الاضطرارية.
ويجوز لصاحب العمل منح مزايا أفضل من الحد الأدنى المقرر قانوناً، شريطة ألا ينتقص ذلك من حقوق العامل.
الحادي عشر: بدل الإجازة السنوية
من أكثر المسائل التي يثار بشأنها النزاع بين العمال وأصحاب العمل هي بدل الإجازة السنوية غير المستخدمة.
ويقصد به المقابل المالي الذي يستحقه العامل عن رصيد الإجازات السنوية التي لم يتمكن من استعمالها أثناء فترة عمله، إذا توافرت شروط استحقاقها.
ويحسب هذا البدل على أساس الأجر المستحق للعامل وفق أحكام قانون العمل وما استقر عليه القضاء.
متى يستحق العامل بدل الإجازة؟
يستحق العامل بدل الإجازة في حالات منها:
- انتهاء علاقة العمل قبل استعمال كامل رصيد الإجازات.
- الفصل من العمل مع وجود رصيد مستحق.
- الاستقالة مع وجود رصيد قانوني غير مستخدم.
- انتهاء عقد العمل لأي سبب مع بقاء رصيد إجازات مستحق.
مثال عملي
عامل أنهى خدمته بعد ست سنوات، وكان لديه رصيد إجازات سنوية لم يستعمله.
في هذه الحالة يحق له المطالبة ببدل الإجازات المستحقة وفق الأجر الذي يقرره القانون، ما لم يثبت صاحب العمل أنه مكّنه من استخدامها أو أوفى بقيمتها.
الثاني عشر: هل يجوز لصاحب العمل رفض الإجازة؟
الأصل أن الإجازة حق للعامل، إلا أن القانون يجيز لصاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يحقق مصلحة العمل.
ولذلك قد يؤجل موعد الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط ألا يؤدي التأجيل إلى حرمان العامل من حقه أو إساءة استعمال السلطة.
ولا يجوز لصاحب العمل:
- إلغاء الإجازة السنوية بصورة دائمة.
- حرمان العامل من رصيده القانوني.
- إرغام العامل على التنازل عن حقه في الإجازة.
- الاتفاق على شروط تقل عن الحد الأدنى الذي قرره قانون العمل.
الثالث عشر: متى يفقد العامل حقه في الإجازة؟
في الأصل لا يفقد العامل حقه في الإجازة بسبب عدم استعمالها إذا كان ذلك راجعاً إلى ظروف العمل أو إلى تنظيم صاحب العمل، ويظل من حقه المطالبة بها أو ببدلها وفق أحكام القانون.
أما إذا نشأ نزاع حول استحقاق الإجازة أو مدتها، فإن الفصل فيه يكون للمحكمة المختصة بناءً على الأدلة المقدمة من الطرفين.
الرابع عشر: المبادئ القضائية لمحكمة التمييز الأردنية
استقر القضاء الأردني في العديد من أحكامه على مبادئ مهمة تتعلق بالإجازات العمالية، من أبرزها:
أولاً: الإجازة السنوية حق مقرر للعامل
أكدت محكمة التمييز أن الإجازة السنوية ليست منحة من صاحب العمل، وإنما حق يقرره القانون، ولا يجوز الانتقاص منه أو الاتفاق على ما يخالفه.
ثانياً: عبء إثبات منح الإجازة
إذا ادعى العامل أنه لم يحصل على إجازاته السنوية، فإن صاحب العمل يلتزم عادة بإبراز السجلات والوثائق التي تثبت منحه الإجازات أو دفع بدلها، متى كان القانون يوجب الاحتفاظ بهذه السجلات.
ثالثاً: استحقاق بدل الإجازة
استقر القضاء على أن العامل يستحق بدل الإجازة عن الرصيد الذي لم يستخدمه إذا ثبت عدم حصوله عليه، وذلك وفق ضوابط كل دعوى والبينات المقدمة فيها.
تنبيه قانوني: تختلف نتائج الأحكام القضائية باختلاف ظروف كل قضية، لذلك لا يجوز تطبيق أي حكم قضائي على حالة أخرى دون دراسة الوقائع والأدلة الخاصة بها.
الخامس عشر: أخطاء شائعة يقع فيها العمال وأصحاب العمل
من أكثر الأخطاء التي تؤدي إلى النزاعات العمالية:
أخطاء العمال
- عدم تقديم طلب الإجازة خطياً.
- فقدان الموافقات أو المراسلات.
- عدم الاحتفاظ برصيد الإجازات.
- الاعتقاد بأن أي غياب يعد إجازة قانونية.
أخطاء أصحاب العمل
- عدم الاحتفاظ بسجل الإجازات.
- رفض الإجازة دون مبرر مشروع.
- عدم دفع بدل الإجازة عند انتهاء الخدمة.
- مخالفة الحد الأدنى للحقوق التي قررها قانون العمل.
- الاعتماد على الاتفاقات الشفهية دون توثيق.
السادس عشر: جدول يلخص أهم الإجازات القانونية
| نوع الإجازة | المدة | الأجر |
|---|---|---|
| الإجازة السنوية | 14 أو 21 يوماً بحسب مدة الخدمة | مدفوعة |
| الإجازة المرضية | وفق أحكام قانون العمل والتقارير الطبية | وفق القانون |
| العطل الرسمية | حسب قرارات مجلس الوزراء | مدفوعة |
| إجازة الأمومة | 10 أسابيع | مدفوعة |
| إجازة الأبوة | 3 أيام | مدفوعة |
| الإجازات الخاصة | وفق القانون أو العقد | بحسب الحالة |
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يجوز لصاحب العمل رفض الإجازة السنوية؟
يجوز له تنظيم موعد الإجازة بما يحقق مصلحة العمل، لكنه لا يملك حرمان العامل من حقه القانوني فيها.
هل يحق للعامل الحصول على بدل الإجازة عند انتهاء الخدمة؟
نعم، إذا كان له رصيد إجازات سنوية مستحق ولم يحصل عليه، فيجوز المطالبة ببدله وفق أحكام القانون.
هل الإجازة المرضية تخصم من الإجازة السنوية؟
لا، فلكل منهما طبيعة قانونية مستقلة، وتطبق على كل منهما الأحكام الخاصة بها.
هل تشمل الإجازات القانونية العاملين بعقود محددة المدة؟
نعم، متى كانوا خاضعين لقانون العمل الأردني، ما لم يوجد نص قانوني خاص ينظم حالتهم.
هل يجوز الاتفاق على تقليل مدة الإجازة السنوية؟
لا، لأن أحكام قانون العمل المتعلقة بالحد الأدنى لحقوق العامل تعتبر من النظام العام، وأي اتفاق ينتقص منها يكون باطلاً.
هل يجوز ترحيل الإجازة السنوية؟
يجوز في بعض الحالات ووفق ما يسمح به القانون أو الاتفاق بين الطرفين، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى حرمان العامل من حقه.
هل يستحق العامل الإجازات الرسمية إذا صادفت يوم راحته الأسبوعية؟
يطبق في هذه الحالة ما تقرره التشريعات والقرارات المنظمة للعطل الرسمية وطبيعة نظام العمل في المنشأة.
إخلاء مسؤولية
أُعدت هذه المقالة لأغراض التوعية القانونية العامة استناداً إلى قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته النافذة حتى عام 2026، ولا تُعد استشارة قانونية أو رأياً قانونياً ملزماً. وقد تختلف النتائج القانونية بحسب ظروف كل علاقة عمل والبينات المتوافرة، لذلك يُنصح باستشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
خاتمة
تمثل الإجازات القانونية في الأردن أحد أهم الحقوق التي كفلها قانون العمل لتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، فهي ليست مجرد فترة راحة، بل ضمانة قانونية تحافظ على صحة العامل واستقراره الوظيفي، وتلزم صاحب العمل باحترام الحد الأدنى من الحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها.
ومن الناحية العملية، فإن معرفة العامل بحقوقه المتعلقة بالإجازات، ومعرفة صاحب العمل بالتزاماته القانونية، تسهم في الحد من النزاعات العمالية وتعزز بيئة عمل قائمة على الالتزام بالقانون وحسن النية. لذا، فإن توثيق الإجازات، والاحتفاظ بالسجلات، والرجوع إلى النصوص القانونية عند أي خلاف، يعد من أفضل الوسائل لحماية حقوق جميع الأطراف.
لا يوجد تعليق