يُعد تأسيس الشركات في الأردن اللبنة الأساسية لإنشاء أي مشروع تجاري ناجح، ومظلة الحماية القانونية للشركاء والمستثمرين. يفرض قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته إطاراً تنظيمياً صارماً يحدد الأحكام والإجراءات لكل نوع من أنواع الشركات.
يهدف هذا الدليل القانوني إلى إلقاء الضوء على الإجراءات العملية والتكاليف المالية والالتزامات الضريبية لتأسيس الشركات، مع دعمها باجتهادات محكمة التمييز الأردنية، لضمان الامتثال القانوني وحماية الاستثمار.
أسباب الامتثال لقانون الشركات الأردني عند التأسيس
تسجيل الشركة رسمياً لدى دائرة مراقبة الشركات ليس مجرد إجراء شكلي، بل ترتيب لآثار قانونية الجوهرية:
- إكساب الشركة الشخصية الاعتبارية: تنص المادة (5) من قانون الشركات الأردني على أن الشركة تُكتسب الشخصية الاعتبارية فور تسجيلها واستكمال إجراءات النشر.
- فصل الذمة المالية: توفر الكيانات ذات المسؤولية المحدودة حماية للذمة المالية الخاصة بالشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها.
- مشروعية الممارسة: تجنب العقوبات المترتبة على ممارسة العمل التجاري بصفة غير قانونية أو التهرب من متطلبات التراخيص والضرائب.
- حماية الحقوق بين الشركاء: يحدد عقد التأسيس والنظام الأساسي نسب الملكية، آلية اتخاذ القرارات، وأسلوب فض النزاعات.
أنواع الشركات في الأردن وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته
يتضمن التشريع الأردني أشكالاً متعددة للشركات التجارية، تُصنف حسب طبيعتها إلى شركات أشخاص وشركات أموال:
1. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م)
تُعد الشكل الأكثر انتشاراً للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
- التأصيل القانوني: المواد (53-75) من قانون الشركات.
- عدد الشركاء: تتكون من شخصين أو أكثر، ويجوز للمراقب موافقة تأسيسها من شخص واحد. أقصى حد للشركاء هو (50) شريكاً.
- الذمة المالية والمسؤولية: تُعتبر ذمة الشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك. تقتصر مسؤولية الشريك عن ديون الشركة على مقدار حصته في رأس المال.
- رأس المال: الحد الأدنى القانوني هو 1,000 دينار أردني مجزأ إلى حصص غير قابلة للتجزئة قيمة الحصة الواحدة دينار واحد.
2. شركة الشخص الواحد (ذ.م.م)
أدخل المشرع الأردني هذا الخيار بموجب التعديلات القانونية لمنح صغار المستثمرين حماية الذمة المالية.
- التأصيل القانوني: المادة (53 مكرر) من قانون الشركات.
- الخصائص: تُسجل باسم مالك واحد (شخص طبيعي أو اعتباري).
- المسؤولية: محدودة بمقدار رأس المال المدفوع، مع استثناء حالة تداخل الذمة المالية الشخصية بالشركة أو الاحتيال.
3. الشركة التضامنية (شركة أشخاص)
- التأصيل القانوني: المواد (9-40) من قانون الشركات.
- عدد الشركاء: شخصان إلى عشرين شخصاً طبيعياً.
- المسؤولية: مسؤولية شخصية ومطلقة وتضامنية في جميع أموالهم عن ديون الشركة والتزاماتها.
4. شركة التوصية البسيطة
- التأصيل القانوني: المواد (41-52) من قانون الشركات.
- تكوينها: تتألف من شركاء متضامنين (مسؤولين في أموالهم الخاصة ويديرون الشركة)، وشركاء موصين (مسؤولين فقط بقدر حصصهم في رأس المال ولا يتدخلون بالإدارة).
5. الشركة المساهمة المغلقة
- التأصيل القانوني: المواد (76-89) من قانون الشركات.
- عدد المساهمين: لا يقل عن شخصين.
- رأس المال: لا يقل عن 100,000 دينار أردني. الأسهم غير مطروحة للاكتتاب العام.
6. الشركة المساهمة العامة
- التأصيل القانوني: المواد (90-264) من قانون الشركات.
- عدد المساهمين: لا يقل عن شخصين في التأسيس وتطرح أسهمها للاكتتاب العام.
- رأس المال: لا يقل عن 500,000 دينار أردني.
- المسؤولية: تنحصر مسؤولية المساهم بقيمة الأسهم التي يملكها.
جدول مقارنة شامل لأنواع الشركات في الأردن 2026
| نوع الشركة | عدد الشركاء / المساهمين | الحد الأدنى لرأس المال | طبيعة المسؤولية القانونية | مدى مناسبتها ونطاق الاستخدام |
| ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) | 2 – 50 شريكاً | 1,000 دينار أردني | محدودة بقيمة الحصص | المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية |
| شركة الشخص الواحد | مالك واحد فقط | 1,000 دينار أردني | محدودة برأس المال | رواد الأعمال والأفراد الأجانب والمحليين |
| الشركة التضامنية | 2 – 20 شريكاً | لا يوجد حد أدنى محدد | تضامنية ومطلقة وشخصية | الأعمال التجارية العائلية والمهنية الصغرى |
| التوصية البسيطة | شركاء متضامنون وموصون | لا يوجد حد أدنى محدد | متضامنة للمتضامن ومحدودة للموصي | الشراكات المالية مع عدم التدخل بالإدارة |
| مساهمة مغلقة | 2 فأكثر | 100,000 دينار أردني | محدودة بقدر الأسهم | الشركات الكبيرة المغلقة والمشاريع الاستثمارية |
| مساهمة عامة | متعدد (اكتتاب عام) | 500,000 دينار أردني | محدودة بقدر الأسهم | المشاريع الضخمة، البنوك، والمؤسسات المالية |
الموقف القضائي: اجتهادات محكمة التمييز الأردنية
تستقر أحكام القضاء الأردني على إعطاء الشخصية الاعتبارية والمسؤولية المحدودة أبعاداً دقيقة لحماية المتعاملين مع الشركات.
1. استقلال الذمة المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة
قضت محكمة التمييز الأردنية في القرار رقم 4821/2019 (بصفتها الحقوقية) بما يلي:
“إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها، ولها ذمة مالية مستقلة. وعليه، فإن أموال الشركاء الشخصية لا تعتبر ضامنة لديون الشركة، ولا يجوز التنفيذ على الأموال الخاصة بالشركاء لاستيفاء ديون ترتبت في ذمة الشركة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة كإثبات الصورية أو الاحتيال.”
2. مسؤولية الشريك المتضامن
أكدت محكمة التمييز الأردنية في القرار رقم 1102/2021 (حقوق) على طبيعة الشركة التضامنية:
“الشركة التضامنية ترتب مسؤولية مطلقة وتضامنية على كافة الشركاء فيها. يجوز للدائن مطالبتهم جميعاً أو مطالبات أي منهم بشكل منفرد بكامل الدين المترتب على الشركة بعد إعذار الشركة أو التنفيذ على أموالها أولاً.”
جدول تكاليف تأسيس الشركات في الأردن 2026 (تقديري)
تشمل التكاليف المالية الرسمية والرسوم الحكومية المقررة بموجب التشريعات الأردنية والأنظمة التنفيذية:
| نوع الشركة | رسوم التسجيل لدى مراقبة الشركات | رسوم السجل التجاري والانتساب للغرفة | رسم إيداع ونشر الجريدة الرسمية | التكاليف الإضافية التقديرية |
| ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) | 200 – 300 دينار | 100 – 200 دينار | 50 – 100 دينار | تصديق عقود، أتعاب محاماة، تراخيص مهنية |
| شركة الشخص الواحد | 150 – 250 دينار | 100 – 150 دينار | 50 – 80 دينار | إيجار مقر، أتعاب محاماة، رخصة مهن |
| شركة تضامنية | 100 – 150 دينار | 75 – 120 دينار | 30 – 50 دينار | تصديق توقيع، تراخيص صحية أو مهنية |
| مساهمة مغلقة | 1,000 – 1,500 دينار | 300 – 500 دينار | 150 – 250 دينار | أتعاب تدقيق حسابات، استشارات قانونية |
| مساهمة عامة | 2,500 – 4,000 دينار | 500 – 1,000 دينار | 300 – 500 دينار | موافقة هيئة الأوراق المالية، نشر نشرة الإصدار |
ملاحظة: يضاف إلى هذه المبالغ رسوم رخصة المهن التابعة لأمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة، ورسوم أتعاب المحامي الوكيل المنظم لعقد التأسيس والنظام الأساسي.
الإجراءات القانونية لتأسيس شركة في الأردن خطوة بخطوة
تستلزم عملية التأسيس مراعاة مراحل متتابعة تسير وفق النسق الإجرائي المحدد لدى وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات:
[تحديد نوع الشركة واختيار الاسم]
│
▼
[صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي]
│
▼
[التسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات ودفع الرسوم]
│
▼
[استخراج شهادة التسجيل والسجل التجاري]
│
▼
[فتح الحساب البنكي وإيداع رأس المال]
│
▼
[التسجيل الضريبي وإصدار رخصة المهن]
الخطوة الأولى: اختيار اسم الشركة وتحديد النشاط
- التقدم لطلب حجز الاسم التجاري لدى دائرة مراقبة الشركات أو من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة.
- التحقق من عدم تشابه الاسم التجاري مع علامات تجارية أو شركات مسجلة سابقاً.
- تحديد الغايات والأنشطة الاقتصادية بدقة وفق التصنيف المعتمَد.
الخطوة الثانية: إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي
- تنظيم عقد التأسيس والنظام الأساسي متضمناً: أسماء الشركاء، جنسياتهم، غايات الشركة، مركزها الرئيسي، مقدار رأس المال، وتوزيع الحصص.
- توقيع عقد التأسيس أمام مراقب الشركات أو تصديقه لدى كاتب العدل أو توقيعه بوساطة محامٍ مجاز.
الخطوة الثالثة: تقديم طلب التسجيل ودفع الرسوم
- تقديم الوثائق الرسمية (إثباتات الشخصية للشركاء الأردنيين، أو جوازات السفر المصدقة للشركاء غير الأردنيين).
- الحصول على الموافقة المبدئية وسداد الرسوم المقررة لدى نافذة دائرة مراقبة الشركات.
- صدور قرار مراقب الشركات بالموافقة على تسجيل الشركة.
الخطوة الرابعة: فتح حساب بنكي وإيداع رأس المال
- إحالة كتاب موجه من مراقب الشركات إلى البنك التجاري لفتح حساب باسم “الشركة تحت التأسيس”.
- إيداع نسبة رأس المال المطلوبة قانوناً وفق نوع الشركة.
- إبراز شهادة الإيداع البنكي للجهات المختصة لاستكمال إصدار الشهادة النهائية.
الخطوة الخامسة: الاستحصال على السجل التجاري والانتساب للغرفة التجارية
- التوجه لإصدار شهادة السجل التجاري من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
- التسجيل في غرفة تجارة عمان أو غرفة التجارة/الصناعة المختصة بالمحافظة التي يقع فيها مقر الشركة.
الخطوة السادسة: الامتثال الضريبي والترخيص المهني
- مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لاستصدار الرقم الضريبي الموحد والتسجيل في شبكة الفوترة الوطنية.
- الحصول على موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة لاستصدار رخصة المهن.
- التسجيل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإضافة العاملين بالشركة.
الالتزامات القانونية والضريبية بعد تأسيس الشركة
لا تنتهي العملية بمجرد استخراج شهادة التأسيس، إذ تفرض القوانين الأردنية واجبات مستمرة على الشركات:
- التعيين القانوني للمحامي: تلتزم الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بتعيين مستشار قانوني (محامٍ مزاول) وتزويد مراقب الشركات بأسماء وكلاء الشركة الإلزامية.
- عيين مدقق حسابات قانوني: إدراج مدقق حسابات مرخص لإعداد التقارير المالية السنوية والميزانية العمومية.
- تقديم الإقرارات الضريبية: الالتزام بمواعيد تقديم إقرارات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتجنب الغرامات والمخالفات المالية القانونية.
- عقد الاجتماعات الهيئية: تنظيم اجتماع الهيئة العامة العادي سنوياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من انتهاء السنة المالية للشركة.
نصائح عملية لتجنب الأخطاء الشائعة عند التأسيس
- التأكد من التراخيص المسبقة: تتطلب بعض الأنشطة (مثل الأنشطة الطبية، المالية، التعليمية، والنقل) موافقات أمنية أو موافقات وزارية قبل البدء بالتأسيس.
- إعداد اتفاقية شركاء منفصلة (Shareholders’ Agreement): يفضل صياغة اتفاقية جانبيّة تفصيلية بين الشركاء لتنظيم حالات الانسحاب، بيع الحصص، أو الخلافات المستقبليّة.
- تحديد مقر الشركة بدقة: يجب أن يكون المقر مستوفياً لشروط التنظيم والترخيص المهني لتجنب رفض رخصة المهن من البلدية أو الأمانة.
الأسئلة الشائعة حول تأسيس الشركات في الأردن (FAQ)
هل يجوز للشخص غير الأردني (الأجنبي) تأسيس شركة في الأردن؟
نعم، يسمح نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين للمستثمر الأجنبي بتأسيس الشركات أو المشاركة فيها. تتيح بعض الأنشطة نسبة ملكية 100% للمستثمر الأجنبي، بينما تتطلب بعض القطاعات المحددة وجود شريك أردني بنسبة معينة أو حداً أدنى للاستثمار.
ما هو الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الأردن؟
الحد الأدنى المقرَّر قانوناً للشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م) هو 1,000 دينار أردني وفقاً لأحكام قانون الشركات وتعديلاته.
ما الفرق بين الشركة الفردية وشركة الشخص الواحد؟
الشركة الفردية (المؤسسة الفردية) تفتقر للشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون مسؤولية صاحبها مطلقة في جميع أمواله الخاصة. أما شركة الشخص الواحد (ذ.م.م) فتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومسؤولية محدودة بمقدار رأس المال المدفوع فقط.
كم تستغرق المدة الزمنية لتأسيس شركة في الأردن؟
تستغرق عملية التأسيس من 3 إلى 7 أيام عمل في الحالات الاعتيادية، شريطة اكتمال جميع الأوراق وتوافر الموافقات القطاعية المطلوبة.
هل يلزم توقيع عقد التأسيس أمام كاتب العدل؟
ليس بالضرورة؛ إذ يتيح القانون توقيع العقد أمام مراقب الشركات أو اعتماد توقيع محامٍ مجاز يُنظم العقد ويصادق على صحة توقيع الشركاء.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية قانوني
تُقدم المعلومات الواردة في هذا الدليل لأغراض التوعية والمعرفة القانونية العامة المحدثة حتى عام 2026، ولا تُعتبر بأي حال من الأحوال بديلاً عن الاستشارة القانونية المباشرة. تختلف التكاليف والإجراءات باختلاف الأنشطة الاقتصادية وجنسية الشركاء والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الجهات الرسمية. يُنصح دائماً بمراجعة دائرة مراقبة الشركات أو التنسيق مع محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أو استثمارية.
[…] […]
[…] […]