حمّل نموذج دعوى إثبات نشوز زوجة أمام المحكمة الشرعية الأردنية 2026 جاهز للتحميل PDF + Word. دعوى نشوز قانونية وشرعية كاملة تشمل الوقائع، السند الشرعي، الطلبات والبينات وفق قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019. مثالي لإثبات سقوط النفقة.

كلمات مفتاحية (Keywords): نموذج دعوى إثبات نشوز زوجة، دعوى نشوز زوجة أردني، قالب دعوى نشوز شرعي، دعوى إثبات نشوز المحكمة الشرعية، نموذج دعوى نشوز Word، نموذج دعوى نشوز PDF، قانون الأحوال الشخصية الأردني، إثبات نشوز الزوجة، سقوط النفقة بالنشوز، إنذار طاعة

نموذج دعوى إثبات نشوز زوجة أمام المحكمة الشرعية الأردنية 2026 | جاهز للتحميل PDF + Word

⚠️ تنبيه قانوني مهم هذا النموذج للاسترشاد العام فقط ومُعد وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019. النشوز لا يُثبت إلا بحكم قضائي صريح من المحكمة الشرعية. يُنصح بشدة استشارة محامٍ شرعي مرخص قبل رفع الدعوى. الموقع غير مسؤول عن أي ضرر ينتج عن استخدام النموذج.

معلومات عن النموذج متى يُستخدم هذا النموذج؟ يُستخدم هذا النموذج عندما يرغب الزوج في رفع دعوى إثبات نشوز أمام المحكمة الشرعية، وذلك في الحالات التالية:

• امتناع الزوجة عن السكن: رفض الإقامة في بيت الزوجية الشرعي دون سبب معتبر
• الخروج دون إذن: مغادرة بيت الزوجية دون سبب مشروع ورفض العودة
• رفض الانتقال: الامتناع عن الانتقال إلى المسكن الشرعي المهيّأ
• عدم الاستجابة للإنذار: رفض العودة رغم توجيه إنذار شرعي بالطاعة

ما يترتب على ثبوت النشوز:

• سقوط النفقة الزوجية من تاريخ ثبوت النشوز
• قد يؤثر على نفقة العِدّة ونفقة المتعة عند الطلاق

السند القانوني قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019

📖 قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (سورة النساء، آية 34)

ملاحظات قانونية مبسّطة

• النشوز لا يُثبت إلا بحكم قضائي صريح
• لا تسقط النفقة تلقائيًا إلا بعد صدور الحكم
• يجب إثبات قيام الزوج بواجباته الشرعية
• عبء الإثبات يقع على المدّعي (الزوج)
• الامتناع بعذر شرعي لا يُعد نشوزًا

تعليمات قبل التعبئة حضّر قبل رفع الدعوى:

• صورة عقد الزواج الموثق
• صورة إنذار الطاعة (إن وُجد)
• ما يثبت تهيئة المسكن الشرعي
• أسماء الشهود وعناوينهم
• ما يثبت قيامك بواجباتك الشرعية (نفقة، سكن)

دعوى إثبات نشوز لدى محكمة: ………………… الشرعية رقم الدعوى: (يُترك فارغًا) النوع: دعوى إثبات نشوز

أولًا: أطراف الدعوى المدّعي: الاسم: ………………………………… الرقم الوطني: ……………………… العنوان: ………………………………

المدّعى عليها: الاسم: ………………………………… الرقم الوطني: ……………………… العنوان: ………………………………

ثانيًا: وقائع الدعوى يتقدّم المدّعي بهذه الدعوى بيانًا للحق وحفظًا للعدالة، ويُبيّن ما يلي:

1. إن المدّعي زوجٌ للمدّعى عليها بموجب عقد زواج شرعي صحيح، موثّق لدى المحكمة الشرعية بتاريخ …/…/……، ولا يزال العقد قائمًا حتى تاريخه.
2. إن المدّعي قد قام بكافة واجباته الشرعية والقانونية تجاه زوجته، من نفقة وسكن شرعي ومعاشرة بالمعروف، ولم يثبت عليه أي تقصير يبرّر امتناعها عن الطاعة.
3. بتاريخ …/…/…… امتنعت المدّعى عليها عن: • الإقامة في بيت الزوجية دون سبب شرعي أو • الخروج من بيت الزوجية دون إذن الزوج أو • الامتناع عن العودة رغم إنذارها أصوليًا أو • رفض الانتقال إلى المسكن الشرعي المهيّأ
4. قام المدّعي بإنذار المدّعى عليها بالعودة إلى بيت الزوجية إنذارًا شرعيًا وقانونيًا بتاريخ …/…/……، إلا أنها امتنعت دون مسوّغ شرعي معتبر.
5. إن تصرّف المدّعى عليها يُشكّل نشوزًا شرعيًا مكتمل الأركان، وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني.

ثالثًا: السند الشرعي والقانوني 📖 قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (سورة النساء، آية 34)

📌 كما نصّ قانون الأحوال الشخصية الأردني على أن: • النفقة الزوجية مشروطة بقيام الزوجة بالطاعة بالمعروف • ويُعد الامتناع غير المبرر عن السكن أو الطاعة نشوزًا متى ثبت قضائيًا

⚠️ ولا يترتب أثر النشوز إلا بحكم قضائي صريح، وهو ما يطلبه المدّعي في هذه الدعوى.

رابعًا: الطلبات لذلك، يلتمس المدّعي من محكمتكم الموقّرة ما يلي:

1. الحكم بثبوت نشوز المدّعى عليها اعتبارًا من تاريخ …/…/……
2. إسقاط نفقتها الزوجية من تاريخ ثبوت النشوز
3. تضمين المدّعى عليها الرسوم والمصاريف
4. أية قرارات أخرى تراها المحكمة الموقّرة عادلة ومحققة للشرع والقانون

خامسًا: البينات يُبدي المدّعي استعداده لإثبات دعواه بجميع طرق الإثبات الشرعية والقانونية، ومنها: • صورة عقد الزواج • صورة إنذار الطاعة • شهادة الشهود • أية بينات أو قرائن أخرى تراها المحكمة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المقدّم: ……………………………… التوقيع: ……………………………… التاريخ: …/…/……

ملاحظات عملية مهمة • لا تُسقط النفقة تلقائيًا إلا بعد صدور الحكم • يُفضّل إرفاق إنذار رسمي مثبت • يُنصح بعدم الجمع بين دعوى النشوز ودعوى الطلاق دون دراسة استراتيجية • صياغة الوقائع أهم من الإطالة